پيچيده تر شدن معادلات سياسي در پاكستان                                                                                            16/8/1386

پيچيده تر شدن معادلات سياسي در پاكستان
افتخار چودري محمد، قاضي ارشد دادگاه عالي پاكستان، ضمن انتقاد از شوكت عزيز نخست وزير، گفته است كه آقاي عزيز ترتيبات لازم براي تبعيد مجدد نواز شريف نخست وزير سابق پاكستان از كشور به عربستان سعودي را انجام داده است.
آقاي شريف اوايل سپتامبر بدنبال راي دادگاه عالي پاكستان (عدالت عظمي) داير بر برخورداري از حق قانوني مراجعت به كشور - كه در ماه اوت صادر شد - تلاش كرد تا پس از هفت سال دوري از كشور به پاكستان برگردد اما وي پس از چند ساعت توقف در فرودگاه توسط مامورين امنيتي به داخل هواپيماي ديگري هدايت شد و بار ديگر به عربستان سعودي فرستاده شد.
به گفته رييس دادگاه عالي پاكستان، در ششم سپتامبر ترتيبات لازم از سوي آقاي عزيز براي مخالفت با راي دادگاه عالي و در نتيجه اجازه ندادن به آقاي شريف براي برگشت به پاكستان اتخاذ شده بود.
آقاي چودري محمد تاكيد كرده است كه راي صادر شده از سوي دادگاه عالي در خصوص حق آقاي شريف براي بازگشت به كشور به قوت خود باقي است. اين تحول وضعيت سياسي پاكستان را بار ديگر در راس خبرها قرار مي دهد و آنرا در واقع پيچيده تر مي كند.
اين تحول بدان معني است كه دادگاه عالي بر "حق طبيعي" بازگشت آقاي شريف تاكيد مي كند و با صراحت زياد از دولت مي خواهد تا اقدامي براي ممانعت از ورود آقاي شريف به پاكستان به عمل نياورد.
دولت ژنرال پرويز مشرف معتقد است كه آقاي شريف با پا در مياني مقامات بلند پايه برخي از كشورهاي دوست پاكستان در تعهدي كه داده موافقت كرده است تا براي دست كم ۱۰ سال از كشور دور باشد و در فعاليتهاي سياسي شركت نكند.
اما آقاي شريف وجود چنين تفاهمي را رد مي كند و حاميان وي استدلال مي كنند كه حتي در صورت وجود چنين توافقي اين معامله در زماني صورت گرفته كه آقاي شريف بدنبال كودتاي اكتبر سال ۱۹۹۹ آقاي مشرف در بازداشت بوده و هرگونه معامله اي در آن شرايط تحت فشار بوده و ارزش قانوني ندارد.
آقاي شريف گفته است كه قصد دارد پيش از انتخابات عمومي كشور كه انتظار مي رود در ماه ژانويه سال آينده برگزار شود به پاكستان برگردد. بنابر اين اظهارات رييس دادگاه عالي پاكستان كمك قابل توجهي به او مي كند و البته دولت آقاي مشرف را در وضعيت دشواري قرار مي دهد.
از سوي ديگر اين تحول همزمان شده است با برخي از گزارشها مبني بر اين كه مقامات سعودي در تلاشند تا به بازگشت آقاي شريف به كشور كمك كنند. ناظران معتقدند كه آقاي شريف و حزب وي در مقايسه با حزب خانم بوتو بيشتر به احزاب اسلامي كشور گرايش دارد و دولت سعودي كه از سرمايه گزاران بزرگ در پاكستان و از حاميان احزاب اسلامي كشور بخصوص احزاب سني است به نظر نمي رسد كه از تحولات سياسي در پاكستان با حضور خانم بوتو و گرايش وي به آمريكا و تقابل اعلام شده از سوي وي با احزاب اسلامي كشور راضي باشد و در نتيجه ممكن است بيشترين سعي را براي تسهيل بازگشت آقاي شريف به پاكستان انجام دهد.
همچنين اين تحول كه مي تواند به بازگشت آقاي شريف به كشور بينجامد به نظر مي رسد كه تمامي معادلات و پيشبيني هاي دولت ژنرال مشرف را با چالشهاي جدي مواجه خواهد كرد.آقاي مشرف و تيم وي اميدوار بود كه با انتخاب مجددش به رياست جمهوري كشور و تعيين فردي از حاميان خود بعنوان فرمانده كل ارتش پاكستان و با پشتوانه مردمي تر خانم بوتو (چرا كه حزب حاكم مسلم ليگ شاخه قائد اعظم از پشتوانه مردمي چنداني برخوردار نيست) و البته عدم حضور آقاي شريف در كشور و شكاف در احزاب اسلامي بتواند حكومت خود را تثبيت كند.
اما اكنون اين پيشبيني ها با مشكلاتي مواجه شده است. اول اينكه اكنون با توجه به اظهارات رييس دادگاه عالي پاكستان احتمال حضور آقاي شريف در پاكستان بسيار بيشتر است.
حضور او و قرار گرفتنش در كنار احزاب مخالف به خصوص با توجه به حمايت خانم بوتو از آقاي مشرف كه بسياري آن را نوعي انحراف ازسياستهاي اصلي حزب خانم بوتوميدانندبدون شك براي آقاي مشرف و خانم بوتو دردسر ساز خواهد شد.
دوم اينكه دادگاه عالي پاكستان هنوز راي خود را در خصوص قانوني بودن انتخابات رياست جمهوري شش اكتبر پاكستان اعلام نكرده است.
از سوي ديگر همين دادگاه در حال بررسي اين مساله است كه آيا مصالحه ملي اعلام شده از سوي آقاي مشرف كه بر اساس آن خانم بوتو توانست به كشور برگردد قانوني است يا با قانون اساسي كشور مغايرت دارد.
تمام اين عوامل به پيچيدگي معادلات سياسي پاكستان بيش از پيش دامن مي زند و در نتيجه ميدان عمل را براي دولت آقاي مشرف و دست كم نظاميان حامي وي دشوار مي كند بخصوص آنكه خشونت ها در كشور كاسته نشده است و عمليات ستيزه جويان مخالف به طرق مختلف به خصوص در نواحي شمال غرب ادامه دارد.
با توجه به اين شرايط برخي از تحليلگران معتقدند كه راههاي پيش روي آقاي مشرف بيش از پيش بسته مي شود و در صورتي كه اوضاع بدين صورت ادمه پيدا كند و راي دادگاه عالي در خصوص انتخابات رياست جمهوري و يا مصالحه ملي به ضرر آقاي مشرف باشد احتمال اعلام وضعيت فوق العاده دور از واقعيت نخواهد بود.
اگرچه عده اي نيز معتقدند كه با توجه به فشار آمريكا اعلام وضعيت فوق العاده راه حل آخر خواهد بود و دستكاري در نتايج انتخابات احتمال بيشتري دارد.
به هرحال دست كم يك چيز را با صراحت بيشتري مي توان گفت و آن اينكه چند روز آينده پاكستان آبستن تحولات زيادي است كه بدون شك اين تحولات بر پاكستان و البته منطقه تاثير خود را خواهد گذاشت.

علي استوار

آرشيو مقالات و دست نوشته ها